الجزيرة - خالد الحارثي

كشف مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشئون التصنيف والتسجيل الأستاذ الدكتور سامي بن صالح العبد الوهاب عن أن الهيئة قد تمكنت من اكتشاف أكثر من 920 شهادة صحية مزورة و1600 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية جداً ورُفض قبولها ورغم الإجراءات الدقيقة للكشف على الشهادات المزورة إلا أن الهيئة لا تدعي أن لديها القدرة على اكتشاف جميع الشهادات المزورة مثلها مثل غيرها من المؤسسات في جميع دول العالم ولكن امتحان التصنيف المهني الذي تجريه الهيئة لقياس مدى توفر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي في تخصصه يساعد على اكتشاف محدودي المهارات السريرية غير الآمنة الذين أيضاً يدرجون في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالمملكة حيث تجاوز عددهم 13000 ممارس.

وأوضح البروفيسور العبد الوهاب أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على الشفافية وطمأنة المجتمع عن قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات والخبرات المزورة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء.

وأشار إلى أن تزوير الشهادات الصحية أمر تعاني منه جميع دول العالم وبدرجات مختلفة، كما أن دقة إجراءات اكتشاف التزوير تأتي متباينة من دولة لأخرى، والمملكة ولله الحمد تعد من الدول الرائدة في التصدي للمزورين وغير المؤهلين عموماً وفي القطاع الصحي بشكل خاص بفضل ما توفره الدوله حفظها الله من بنية تحتية قوية وتدريب الكفاءات على هذه الإجراءات مما أدى إلى تقدم المملكة في هذا الشأن، وتعد إجراءات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في المملكة من الإجراءات الصارمة التي أثبت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة، حيث تمر هذه الإجراءات بثلاث مراحل الأولى وتشمل فحص المؤهلات والخبرات من قبل موظفي إدارة التسجيل المهني والتصنيف بالهيئة وهم من يملك الخبرة والكفاءة في معرفة الوثائق المزورة أو المشكوك في صحتها ومن ثم تُرسل لإدارة الوثائق بالهيئة لفحصها مرة أخرى والتأكد من التزوير فيها ومطابقته ومن ثم أرشفة الشهادة المزورة في سجلات الهيئة ويوضع حاملها في قائمة الممنوعين من العمل في المملكة، وتُبلغ بعد ذلك الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

وذكر البروفيسور العبدالوهاب أن المرحلة الثانية تأتي بإرسال الشهادات المشكوك في صحتها وغير المعروفة للهيئة لشركة عالمية متخصصة تعاقدت معها الهيئة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة وقد تأكدت الهيئة من مصداقية هذه الشركة ومقدرتها العالية حيث زودتها بشهادات سليمة وأخرى معروف أنها مزورة لتوثيقها من مصدرها دون ان يتم التوضيح للشركة أي معلومات عن هذه الشهادات وقد جاءت ردودهم على الشهادات متطابقة مئة بالمائة لما هو موجود في سجلات الهيئة وهو ما يدل على قدرة هذه الشركة على التوثيق بشكل صحيح وموثوق.

ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة وهي استرجاع ملفات الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة دورياً لإعادة دراستها من قبل إدارة الوثائق للتأكد من صحة المؤهلات فيها وللتأكد من عدم مرور أياً من الشهادات المزورة على الموظفين وهذا قد يحدث وفي حالات نادرة. لاسيما وان الهيئة قد لاحظت أنه مهما حاول المزور إتقان عمله في إصدار الشهادات فإنه يترك أثراً يدل على التزوير.