[rashid3]

مصنعو الطوب: التسعيرة الإجبارية تتعارض مع حرية السوق

عكاظ : 8/7/1431هـ - 20/06/2010

شككت مصانع للطوب الأحمر في نظامية القرار الذي حددت فيه وزارة التجارة والصناعة سعر البيع للمستهلك بسعر 2600 ريال، معتبرة أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ حرية السوق، فضلا عن أنه لا يستند إلى أي نص قانوني.

واستندت المصانع في تشكيكها إلى رفض المجلس الاقتصادي الأعلى منذ فترة، وضع تسعيرة محدده للحديد، ورفضه تدخل وزارة التجارة في الأسعار بشكل مباشر، باعتبار أن ذلك يتنافى مع مبادئ السوق الحرة التي تعتبر المملكة أحد أبرز الدول المتقيدة بها.

وأمام ذلك خاطبت «عكـاظ» وزارة التجارة والصناعة رسميا للتعليق على ما موقف مصانع الطوب الأحمر، لكن الوزارة فضلت عدم التعليق رغم مرور أكثر من أربعة أيام على الخطاب الذي لم يأت رده حتى ساعة إعداد هذا التقرير البارحة.

وكشفت لـ«عكـاظ» مصادر داخلية في مصنع شهير للطوب أن عدم التزام مصانع الطوب بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة، جاء على خلفية قناعة لدى بعض أصحاب المصانع بعدم قدرة الوزارة على تنفيذ القرار ميدانيا ،كونه لا يستند على نص نظامي.

وفي ضوء ذلك، واصلت بعض مصانع الطوب الأحمر نهجها في بيع الطوب بأسعار مرتفعة، متجاهلة قرار وزارة التجارة الاستثنائي الخاص بتحديد السعر بـ 2600 ريال، بحجة أن هناك مخزونا يتطلب تفريغه قبل العودة إلى الأسعار المعلنة.

وعللت بعض المصانع موقفها بأن هناك كميات من الطوب الأحمر طلبها عدد من المقاولين لتنفيذ مشاريعهم، لكنهم فوجئوا بتراجع بعضهم عما طلبه بحجة أن الأسعار أعلى من المبالغ المخصصة لتنفيذ تلك المشاريع، الأمر الذي جعل المصانع تطرح الكميات في الأسواق بنفس سعر العقود التي كانت قد أبرمتها مع المقاولين لتغطية تكلفة الإنتاج حتى تنتهي الكميات التي لديها قبل العودة إلى الأسعار الجديدة.

من جانبه، أوضح مدير مبيعات أحد أشهر مصانع الطوب الأحمر في المملكة غازي الميمني أنهم ملتزمون بقرار وزارة التجارة، ويبيعون بأسعار أقل من تلك المعلنة سواء على الطوب ذي التسع فتحات أو الطوب ذي الـ12 فتحة.

وقال إن السعر الذي وضعته الوزارة للطوب معقول جدا، فهو يغطي التكلفة ومصاريف النقل، أي أنه جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق.

وعلى صعيد المقاولين، أوضح عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية ياسر السحيمي أن ارتفاعات أسعار الطوب الأحمر ستؤدي حتما إلى أحد أمرين، أحدهما وقوع المقاول في خسارة حتمية أو تعثر المشاريع ـــ على حد تعبيره.

يذكر أن الأسباب التي استندت عليها بعض مصانع الطوب الأحمر في رفع الأسعار هي ارتفاع شريحة الكهرباء الصناعية، الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في مواسم الصيف، ارتفاع أجور العمالة، ارتفاع أسعار قطع الغيار التي غالبا ما تكون مستوردة، ارتفاع أسعار الرمل، وارتفاع أسعار النقل.


**************

«حماية المستهلك» تلاحق هيئة الاتصالات 9 أشهر لتحصل على آلية تقديم شكاوى المتضررين من المشغلين المستهلك

الرياض: 8/7/1431هـ - 20/06/2010

قالت جمعية حماية المستهلك أمس إنها تحصلت على آلية تقديم شكاوى المتضررين من مزودي خدمة الاتصالات بعد 9 أشهر من ملاحقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي الوقت الذي اعتذرت فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تزويد جمعية المستهلك بحيثيات قرارها القاضي بإيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني المنظور أمام القضاء ,كشفت أول جمعية سعودية تعنى بحقوق المستهلك محليا عن تفعيل هيئة الاتصالات لصندوق مالي يستقطع جزءا من أرباح مزودي خدمة الاتصال في المملكة, وذلك لخدمة المناطق النائية التي لاتغطيها شبكات الاتصالات. ولم يحدد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور محمد الحمد حجم الصندوق المزمع انطلاقته العام الحالي على حد قوله لكنه أقر في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الجمعية أن الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال العام الماضي بلغت 8974 شكوى ضد مزودي خدمة الاتصالات العاملة في السوق السعودية.

وأقر رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد بعد استعراضه 4 خطوات لآلية تقديم المتضررين للشكاوى ضد مزودي خدمة الاتصالات , بعدم تفعيل خط جمعيته المجاني 1991000 منذ نصف عام.

وقال الحمد وهو يتحدث امام الصحافيين" خاطبنا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بخصوص طلب إفادة حول وجود سند نظامي يمنع شركات الاتصالات من تحويل الخطوط المفوترة إلى خطوط مسبقة الدفع ، وقد جاء رد الهيئة بعدم وجود أي نص نظامي سواء في نظام الاتصالات أو اللوائح المنبثقة عنه يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى مسبق الدفع".

ووفقا لبيان بثته الجمعية امس وتحصلت "الرياض " على نسخة منه فإن المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات تجاوزوا 45 مليون مشترك . واستنادا إلى البيان فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة ومحاسبة مزودي خدمة الاتصال محليا لم تتحصل على أرقام الفاكسات والبريد الالكتروني لاثنتين من ابرز الشركات العاملة, لكن الهيئة حددت أرقام هواتف الخدمة لتلك الشركات. وكان الأحرى بهيئة الاتصالات وهي الجهة المسؤولة عن التجاوزات التي ترتكبها بعض الشركات المزودة للخدمة محليا الحصول على كافة وسائل الاتصال بمزود الخدمة, وذلك لإرشاد المستهلك بتلك الوسائل ليتسنى للمتضرر سرعة وصول شكواه بأسرع وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشاكل مع مزودي الخدمة وليس لديهم معرفة بآلية تقديم الشكوى إلى مزودي الخدمة ، هذا وقد سبق للجمعية أن خاطبت شركات الاتصالات بالمملكة وهي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات ( موبايلي ) وشركة زين وشركة اتحاد عذيب ، تطلب فيها إحاطة الجمعية بالإجراءات المتبعة للتقدم بالشكوى بشكل تفصيلي والأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن ومحافظات المملكة وإمكانية إيجاد إدارات متخصصة أو تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى ومتابعتها ، إلا أن الجمعية لم تتلق رداً من أي من الشركات.

هذا وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى هيئة الاتصالات منذ عام 1425ه وحتى عام 1430ه 18970 شكوى.

ولفت البيان إلى أن آلية تقديم الشكوى إلى الهيئة تكون مكتوبة لمزود الخدمة برقم وتاريخ على عناوين شركة الاتصالات السعودية هاتف 8002444455,وفاكس 8003060006 البريد الإلكترونيecare@stc.com.sa, في حين حددت هواتف موبايلي 1100,و شركة زين 959, وشركة عذيب ( جو ) 8001161666 البريد الإلكتروني gocare@go.com.sa, لكنها لم تحدد أرقام الفاكسات لثلاث شركات و البريد الالكتروني لشركتين.

[rashid3]

مطالب بتدخل حكومي لحفظ توازن الأسعار باستيراد 3 ملايين طن من الحديد


الرياض : 9/7/1431هـ - 21/06/2010 م

هبطت أسعار كتل الحديد (البليت) في بورصة لندن للمعادن مسجلة السعر الأدنى خلال العام الحالي متأثرة بانخفاض شديد في حجم الطلب مع دخول فصل الصيف لتستمر أسعارها في الهبوط للأسبوع الثامن على التوالي، حيث هبطت خلال الأسبوع الماضي فقط 8% مسجلة سعر 391 دولارا للطن يوم الثلاثاء الماضي لتعود بذلك إلى أسعار العام الماضي فاقدة جميع المكاسب التي حققتها في الأشهر الأخيرة.

وفي تركيا استمرت أسعار حديد التسليح في الانخفاض لتصل أسعار التصدير إلى 500 دولار للطن تسليم الميناء التركي، ما أدى إلى أن تقوم بعض المصانع التركية بخفض كبير في إنتاجها، فيما قام بعضها الآخر بتقديم موعد الصيانة الدورية للمصانع لاستغلال فترة انخفاض الطلب حاليا. صوتخشى المصانع التركية من استمرار هبوط الأسعار نتيجة انهيار أسعار حديد الخردة المستوردة التي هبطت إلى دون 300 دولار للطن مما سيؤدي إلى تكرار أزمة مصانع الحديد التي واجهتها في مطلع العام الماضي.

وفي الإمارات تفاعل سوق الحديد مع أسعار الحديد التركي المستورد ليهبط سعر الطن إلى 2250 درهما للطن.

فيما لا زال سوق الحديد المحلي ينتظر تفاعل شركة حديد سابك (بصفتها المحرك الرئيس لأسعار الحديد في السوق المحلي) مع الانخفاضات المستمرة في أسعار الحديد في الأسواق الدولية، حيث لم تقم الشركة بأي تخفيض في أسعارها خلال العام الحالي خصوصا بعد أن قامت الشركة برفع أسعارها بمقدار 700 ريال للطن خلال شهر ابريل الماضي.

وفي نفس السياق طالب إبراهيم الراجحي أحد المستثمرين بقطاع المقاولات شركة سابك والتي تستحوذ تقريبا على 60% من السوق المحلي بمراجعة أسعارها الحالية والتي تزيد بشكل كبير عن مختلف دول العالم بشكل كبير مما دعا المصانع المحلية الأخرى لاتباع نفس السياسة بدون أي مبررات تذكر في ظل تهاوي أسعار الحديد عالميا.

وقال الراجحي في حديثه ل"الرياض" ان الاسعار الحالية في السوق المحلي غير عادلة، مبينا أن تبرير المصانع المحلية بالارتفاعات العالمية غير مقنع بعد نزول الأسعار عالميا منذ فترة ليست قريبة حتى وصل الفارق بين الأسعار محليا ودوليا 25%.

واستكمل بأنه لا يوجد هناك بوادر لخفض الأسعار محليا مما يستلزم تدخل الأجهزة المعنية لإنصاف المستهلك والمقاول الذين دفعوا ثمن تلك الممارسات في السوق.

وأشار إلى ضرورة تدخل الاجهزة الحكومية ذات العلاقة ممثلة بوزارة التجارة ومجلس الاقتصاد الأعلى عبر القيام بتوازن الأسعار بالسوق من خلال السماح باستيراد الجهات الحكومية 3 ملايين طن لحفظ توازن السوق، ولأجل أن تكون الأسعار عادلة في ظل استمرار فوضى الأسعار وتبرير المصانع المحلية بأعذار متعددة.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة قامت في السابق بالتدخل عبر دعم سلع الأرز والسكر وكذلك الشعير وسلع أخرى وساهمت هذه الخطوات في توفير بعض السلع بأسعارها العادلة.

وأشار إلى أن أكبر المتضررين من الظروف الحالية هي المشاريع الحكومية والتي تستهلك كميات كبيرة من الحديد في الوقت الذي تقل فيه الأسعار في الدول المجاورة عن السوق المحلي بمعدل 600 ريال للطن.

وشدد الراجحي على ضرورة التدخل الحكومي لإيقاف ارتفاعات الأسعار وضبط السوق بعد انكشاف العديد من المبررات خلال الأشهر الماضية في الوقت الذي تتميز المصانع المحلية بدعم حكومي كبير من خلال المميزات النوعية والتي لا توجد في الدول المصدرة للحديد كتركيا وأوكرانيا.

**********************

الخليوي: لجنة الاتحاد ستحدد إعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم سبتمبر المقبل

جريدة الرياض : 9/7/1431هـ - 21/06/2010 م

أكد مدير عام الجمارك بالمملكة صالح الخليوي أن لجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون ستنظر شهر سبتمبر المقبل في ملف الإعفاءات الجمركية لرسوم أسعار الحديد والاسمنت الذي تقدمت به دولة الكويت وطالبت بالإعفاء من الرسوم لمدة محددة.

وقلل الخليوي من نتيجة إعفاء الرسوم لأنها لم تتجاوز 5% مقارنة بالزيادات التي طرأت في أسعار المواد الأساسية والأولية.

جاء ذلك اثناء تدشين وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري سفينة "ضبا 1" التي تم تصنيعها بالكامل لصالح المؤسسة العامة للموانئ بالإضافة لوضعه القرينة للسفينتين "زامل 63/64" اللتين تعتبران أكبر سفينتين يتم بناؤهما بشركة الزامل لصناعة السفن وذلك لصالح شركة أرامكو السعودية.

وقال الخليوي إن موظفي الجمارك يحظون بتحسن بأوضاعهم المادية لأنه سبق وان صدر قرار من مجلس الوزراء بإعطائهم بدلات تبدأ من 15% وحتى 30% من رواتبهم مقابل عملهم، نافياً حصول أي تأخير في تسليم الموظفين مكافآت لضبطهم ممنوعات حيث بين بأن المكافآت التشجيعية تصرف فوراً والمكافآت النظامية لا يتجاوز صرفها 3 أشهر من تاريخ استكمال إجراءاتها.

من جهته كشف رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للخدمات البحرية زامل الزامل أن الشركة حققت خلال العامين الماضين مليار ريال من بناء السفن متوقعاً خلال العشر سنوات القادمة أن يصل حجم الاستثمار ببناء السفن إلى 40 مليار ريال.

وأضاف الزامل أن موعد تسليم سفينتي "زامل 63/64" قد تم تحديده حيث سيتم تسليم الأولى نهاية العام الجاري والثانية بشهر مارس من عام 2011، مشيراً إلى أن الشركة قد أدخلت صناعة بناء السفن للمملكة والآن هي الوحيدة التي تقوم ببناء السفن بترسانتها البحرية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأكد الزامل بأن الشركة لديها خطة إستراتيجية لتنفيذ أهدافها خلال الفترة القادمة حيث ستقوم بالتوسع في عملها بالميناء عبر ردم أرض بمساحة 200 ألف متر مربع لبناء سفن أكبر في الحجم والإمكانيات إلى جانب التوسع في صيانة وتطوير المنصات والمنشآت البحرية. من جانبه قال مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز نعيم النعيم إن الميناء أصبح صرحاً للصناعات البحرية حيث لم يعد يختص بمناولة البضائع للاستيراد والتصدير.

وأكد النعيم أن الميناء داعم كبير للقطاع الخاص من خلال إتاحة الفرصة في المكان والمياه لصناعة المنصات البحرية التي تخدم الصناعة النفطية للمملكة والدول المجاورة، حيث أثبت القطاع الخاص في هذه الصناعة قدرته على المنافسة بما يشير إلى متانة الاقتصاد السعودي وخبرة وقدرة رجال أعماله.

[rashid3]

موجة غلاء تضرب الأسواق ومطالب بمعاقبة المتلاعبين في الأسعار

التضخم يكسر العظم.. وتفاؤل بتجاوب يؤجل أقساط رمضان


الرياض – 18/9/1431الموافق 28/8/2010م

طالب اقتصادي متخصص بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية التي تضرب البلاد وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار واقترح بنفس الصدد على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل وتعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه من الفائدة المركبة للقروض الاستهلاكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لتكاليف المعيشة العام في المملكة خلال 2010 مسجلا أعلى مستوى له منذ 16 شهرا وصولا إلى
6% خلال شهر يوليو 2010 مقارنة مع 5.5 % خلال شهر يونيو من نفس العام.
وقال ل " الرياض " المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن مواسم رمضان والأعياد والعودة إلى المدارس مواسم تأتي بمتطلباتها الخاصة وميزانياتها الثقيلة التي تفوق في حجمها مقدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يستطيعون تدبير مصاريف تلك المواسم المتتالية وخصوصاً مقترضي البنوك الذين يمثلون النسبة العظمى من شريحة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن ميزانيات المناسبات والمواسم المطلوبة لهذا العام تختلف في حجمها عن ميزانيات الأعوام الماضية فما يتبقى من أجور الموظفين بعد دفع فواتير الكهرباء والهاتف والأقساط الشهرية لا يمكن أن يوفر نصف الاحتياجات الضرورية مقارنة بالأعوام الماضية وما ذاك إلا بسبب الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات الضرورية.






من أحد الأسواق المركزية




وتابع بأن إيجارات الشقق السكنية ومصاريف العلاج وأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية وهي مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة مما ينذر بحدوث مشكلات اجتماعية لا حصر لها كما أن الكثير من الأسر لا يمكنها التعايش مع موجة الغلاء الحالية مما يدفعها إلى الاقتراض أو جدولة القرض من خلال إصدار قرض آخر وتوفير النزر اليسير من الريالات لمواجهة متطلبات الحياة.
وقال البوعينين إن المجتمع بأسره أصبح رهينة القروض الاستهلاكية فالمواطن بات بين سندان الحاجة ومطرقة القروض التي تستأثر بما يقرب من 33 في المائة من مجمل الراتب الشهري.
وأستكمل أنه قبل ثلاثة عقود تقريبا كان الموظف قادرا على مواجهة متطلبات الحياة وشراء الأرض وبناء منزل والعيش بكرامة بعيدا عن مطالبات الدائنين وتعنت المؤجرين وسيطرة التجار. وأما اليوم بات كثير من الموظفين ضمن شريحة المستحقين للزكاة بسبب الغلاء الفاحش وضعف القوة الشرائية وتدني مستوى الأجور وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض الشخصية التي أنهكت كاهل المواطنين وخدمة الديون التي لا تنتهي والبطاقات الائتمانية فالصورة تصبح أكثر قتامة.
وأردف أن المشاكل المالية تجر خلفها مشكلات اجتماعية وصحية وأمنية مهما حاول البعض التهوين منها أو الفصل بين تلك المشكلات المتداخلة والمترابطة.
وطالب البوعينين الجهات الرسمية التدخل بثقلها لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمحتاجين ومحدودي الدخل والنظر في إمكانية دفع معونة مباشرة أومرتب شهر للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 4000 ريال تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وتتابع المواسم المكلفة.
وفي نفس السياق اقترح البوعينين على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لديها لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل .وقال انه يمكن للبنوك تعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه حاليا بسبب اعتمادها على الفائدة المركبة بدلا من المتناقصة في احتسابها أرباح القروض الاستهلاكية.
واختتم البوعينين حديثه بأمله أن يكون تأجيل أقساط القروض الشخصية تقليدا تتبعه البنوك السعودية كل عام مساهمة منها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيلا للنهج الإسلامي الذي تعتمد عليه البنوك السعودية في إصدارها القروض الإسلامية وتسويقها.